به نقل از «آفتاب»

وزیر اقتصاد هم استیضاح می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۴۷۸۴

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی اظهار کرد: امروز کمیسیون اقتصادی در جلسه‌ای به بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد پرداخت. استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان کردند و پاسخ‌های وزیر اقتصاد هم شنیده شد. کمیسیون اقتصادی گزارش خود را درباره محور‌های استیضاح و صحبت‌ها و پاسخ‌های وزیر به هیات رئیسه مجلس ارسال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره اینکه آیا استیضاح کنندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند یا خیر؟ گفت: اینکه استیضاح کنندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شده باشند یا خیر؟ موضوعی است که کمیسیون در گزارش خود به آن نمی‌پردازد. چون در جلسه، رای گیری صورت نگرفت که ما بر اساس آن اعلام کنیم نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند یا خیر؟ ما تنها مطالب مطرح شده را در قالب گزارشی به هیات رئیسه اعلام می‌کنیم.

طغیانی درباره اینکه آیا استیضاح از نصاب افتاده و یا اینکه اعلام وصول می‌شود، گفت: اینکه استیضاح امضای کافی برای اعلام وصول دارد یا خیر؟ و یا اینکه دارای نصاب است موضوعی است که باید هیات رئیسه به آن بپردازد. چون پس گرفتن امضاء و یا اضافه شدن متقاضیان به استیضاح به کمیسیون اقتصادی ارتباط ندارد.

وی در پایان گفت: در نهایت این هیات رئیسه مجلس است که درباره دارای نصاب بودن و یا نبودن استیضاح وزیر اقتصاد تصمیم گیری می‌کند و بر اساس آن استیضاح اعلام وصول می‌شود یا خیر؟

در همین باره باقرزاده از نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر اقتصاد نیز در گفتگو با ایسنا، گفت که ما متقاضیان اصرار به استیضاح وزیر اقتصاد داریم و محکم ایستاده‌ایم، اما برخی می‌خواهند درباره نداشتن نصاب امضا‌ها برای استیضاح تشکیک ایجاد کنند که ما زیر بار نمی‌رویم.

وی گفت که وضعیت تورم و کنترل ارز و مشکلات اقتصادی موضوعی است که ما بخاطر آن طرح استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کنیم. معتقدیم که باید تغییراتی در تیم اقتصادی کابینه صورت گیرد تا مشکلات مردم کاهش پیدا کند. متاسفانه به قول‌ها هم عمل نشده است و لازم است که وزیر اقتصاد استیضاح شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: استیضاح خاندوزی کمیسیون اقتصادی استیضاح وزیر اقتصاد پاسخ های وزیر هیات رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۴۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد اسلامی بدون وضو!

در چهار دهه سپری شده از انقلاب، کاهش بی عدالتی، حمایت از محرومان، برچیدن ربا از سیستم بانکی کشور، از بین بردن رانت و تبعیض در معاملات و فعالیتهای اقتصادی تنها بخشی از وعده هایی بوده است که تحت عنوان اقتصاد اسلامی به مردم داده شده است. اما ایجاد ملزومات و پایبندی دولت به اجرای اقتصاد اسلامی حکایت آن مردی شده است که در وصیتنامه خود نوشته بود که تکالیف دینی خود را انجام داده و هیچ نماز قضایی بر گردن ندارد ولی فرزندانش تا می توانند برای او وضو بگیرند!

اکنون پس از چهار دهه، افکارعمومی با دو پرسش اساسی مواجه است؟

نخست آنکه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا اساسا وجود دارد یا مفهومی موهم است؟ از نظر علمی چه جایگاهی در مدلهای اقتصادی متعارف دارد؟ آیا قرار است اقتصاد اسلامی جایگزین مدلهای رایج اقتصادی که دهها سال است در کشورهای مختلف دنیا، اجرا می شود، گردد؟

دوم آنکه چه نسبتی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد فعلی ایران وجود دارد؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب یا دهه نخست انقلاب یا وضعیت کشورهای دیگر، به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر شدیم یا از آن فاصله گرفتیم؟ اینکه بهره بانکی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان بالاتر است، اینکه اقتصاد ایران از نظر شاخص های فساد، رانت و عدم شفافیت در بین کشورهای جهان رتبه پایینی دارد، اینکه پارامترهای بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی در ایران بسیار بالاست، چه نسبتی با اقتصاد اسلامی دارد؟

و اما یکی از ظلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است. به جرات می‌توان گفت که در چهل سال اخیر هیچگاه مجال برای اجرای اقتصاد اسلامی فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سیاست‌های نظام بازار آزاد، آن هم به شکلی ناقص و تقطیع شده، مدیریت می‌شود؛ ولی مشکلات به پای اقتصاد اسلامی نوشته می‌شود. حتی در فضای تولید دانش نیز اقتصاد اسلامی جایگاه چندانی ندارد. باید پرسید که چه بخشی از بودجه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد کشور و مراکز پژوهشی اقتصادی به تحقیقات اقتصاد اسلامی اختصاص یافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامی حمایت کردیم؟ اگر تحلیلی سرانگشتی از بودجه اختصاص یافته به اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید بگوییم تقریبا هیچ!

قسمت تلخ ماجرا در پس این همه بی توجهی، اسلامی بودن اقتصاد  کشورهایی است که اسلامی نیستتد. طبق پژوهشی که دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده اند، بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند و برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا نشان می دهد: کشورهای ایرلند، دانمارک و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی به خود اختصاص داده‌اندو بهترین کشور اسلامی از لحاظ اداره بر اساس اصول اقتصادی اسلام، مالزی است که رتبه ۳۳ را از آن خود کرده‌ است. ایران با رتبه ۱۳۹ در بین ۲۰۸ کشور، پس از کشورهایی همچون، کویت، قزاقستان، برونئی، بحرین، امارات متحده عربی و ترکیه قرار داد.

در پایان باید گفت که زمانی که از اسلامی‌سازی اقتصاد سخن می‌گوئیم به این معنی نیست که از ابزارهای اقتصادی غرب استفاده نمی‌کنیم. بلکه از آن ابزارها استفاده می‌کنیم، ولی با جهان بینی، روش و مکتب خود از ابزارهای آنها استفاده کند. اقتصاد اسلامی اگر بتواند به درستی پیاده شود، بسیاری از بحران‌های اقتصادهای کنونی را برطرف کرده و می‌تواند ساختار جدیدی را برای اقتصاد کشورمان جهت خروج از رکود، رشد، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح سیستم مالی ایجاد کند.

زهرا طوسی